ملف المركز
::: مركز تطوير المناهج :::
- العمل إنشاء برامج دراسية في التخصصات الجديدة في ضوء التطورات العالمية والحديثة وحاجة سوق العمل.
- دراسة أنماط التعليم المتقدمة مثل التعليم عن بعد ، والتعليم الإلكتروني ، والتعليم المفتوح ، وتقديم اقتراحات بشأن تطبيقها في التخصصات المناسبة للجامعة.
- متابعة البرامج الحديثة المتوفرة بالمجان على الإنترنت وتقديمها للقائمين على التدريس في التخصصات المختلفة وتدريبهم على استخدامها والاستفادة منها.
- دراسة طرق التدريس المطبقة في مختلف وحدات الجامعة وتقييمها وإبداء الرأي فيها واقتراح تطويرها بما يسمح بصقل شخصية الطالب وتنمية قدراته العقلية وتشجيعه على التفكير النقدي الابتكاري ، ومتابعة هذا التطور بعد اعتماده من الجهات المختصة.
- اقتراح استكمال المعدات اللازمة لتطوير طرق التدريس وإدخال التقنيات الحديثة المناسبة للتخصصات الأكاديمية المختلفة
- دراسة وتحديث طرق الامتحانات في الكليات المختلفة وإبداء الرأي في تطويرها لتحقيق الأهداف المرجوة
- تقديم مقترحات لتطوير مكتبات الجامعة ، وتوفير قواعد البيانات ومصادر المعلومات ، وخاصة الإلكترونية منها ، وإتاحتها في مكتبات الجامعة.
- اقتراح المعايير والأهداف والمواصفات العامة للكتاب الجامعي بما يتناسب مع أهدافه المرجوة.
- تشجيع المساهمة في تأليف وترجمة ونشر المراجع المتعلقة بتطوير مناهج التعليم الجامعي.
- اقتراح المشاركة في عقد الندوات والمؤتمرات العلمية بالشراكة مع الكليات والوحدات ذات الطبيعة الخاصة في الجامعة لتخطيط التعليم ورسم سياساته وتطوير المناهج وطرق التدريس.
يعمل المركز على وضع وتطوير خطة لتطوير المناهج التعليمية المطبقة حاليا في الجامعة ، بعد اعتمادها من الجهات المختصة ، في ظل الاتجاهات العالمية الحديثة وحاجة سوق العمل ، مع الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية من خلال جهات الاعتماد الدولية المتميزة في هذا المجال والإشراف على تنفيذ هذه الخطة بالتعاون مع كليات الجامعة.
دراسة طرق التدريس المطبقة في مختلف وحدات الجامعة وتقييمها وإبداء الرأي فيها واقتراح تطويرها بما يسمح بصقل شخصية الطالب وتنمية قدراته العقلية وتشجيعه على التفكير النقدي الابتكاري ، ومتابعة هذا التطور بعد اعتماده من الجهات المختصة.
المناهج والبرامج التطبيقية
::: مركز تطوير المناهج :::
- التنسيق بين الكليات واحتياجات سوق العمل لتشكيل اللجان المهنية اللازمة للإشراف على طبيعة وكفاءة المقررات التي تدرس في الكليات.
- تنظيم حلقات نقاشية حول آلية تطوير البرامج والمناهج مع لجان تطوير المناهج بالكليات.
- تحليل المهام الوظيفية في البرامج المقترحة للإنشاء أو التطوير.
- تزويد الأقسام العلمية بالكليات بالمراجع والمصادر المتخصصة لاستخدامها في تطوير أو إنشاء البرامج والمناهج.
- القيام بالمهام الموكلة إليه بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة.
المناهج والبرامج الاحترافية
::: مركز تطوير المناهج :::
- التنسيق بين برامج القسم المهني وسوق العمل لتشكيل اللجان المهنية اللازمة للإشراف على تطوير البرامج وتطويرها.
- تنظيم حلقات نقاشية حول آلية تطوير البرامج والمناهج ولجان تطوير المناهج والقسم الأكاديمي والقسم المهني.
- تحليل المهام الوظيفية في البرامج المقترحة للابتكار أو التطوير.
- تزويد القسم المهني بالمراجع والموارد المتخصصة التي تحتاجها البرامج والمناهج التي تم تطويرها وتطويرها في المعاهد.
- مراجعة تطبيق إجراءات إنشاء وتطوير المناهج والبرامج واستخدام نماذجها للتأكد من استيفائها للمتطلبات.
- القيام بالمهام الموكلة إليه بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة.
ضبط جودة المناهج
::: مركز تطوير المناهج :::
- تطبيق نظام الجودة في إدارة مركز تطوير المناهج والبرامج.
- تدقيق جودة المناهج والبرامج في القسم الأكاديمي والقسم التنفيذي والقسم المهني.
- ربط جودة المناهج والبرامج بالاعتماد الأكاديمي والمؤسسي.
- القيام بمختلف المهام المتعلقة بتحسين جودة أداء البرامج التعليمية أو التدريبية.
- القيام بالمهام الموكلة إليه بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة.
التنفيذ والمتابعة
::: مركز تطوير المناهج :::
- إجراء الدراسات الأولية لجميع البرامج والمناهج المطلوب تطويرها أو تقديمها.
- التعاون مع مجتمع ISU التفاعلي لضمان توفر جميع الوسائل التعليمية المطلوبة لجميع الدورات قبل بدء الدراسة.
- إعداد التقرير الفني عن المناهج والبرامج التي سيتم إنشاؤها أو تطويرها لعرضها على اللجان العليا.
- متابعة تنفيذ المناهج والبرامج التي يتم تطويرها بعد اعتمادها من اللجنة التنفيذية ومجلس إدارة الجامعة.
- التأكد من الحصول على آراء كل من أعضاء هيئة التدريس والتدريب والطلاب حول جودة الدورات ومدى ملاءمتها بشكل مستمر
- بالتعاون مع الجهات المختصة.
- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير البرامج التعليمية والتدريبية ومتابعة تنفيذها.
- القيام بالمهام الموكلة إليه بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة.