نبذة عن المسار الأكاديمي
وهو مسار أكاديمي لدكتوراه الفلسفة في القانون العام، وهو مسار أكاديمي لبرنامج الدراسات العليا في القانون والعدالة. يتضمن هذا المسار الأكاديمي موضوعات تتعلق بالقانون العام وأقسامه مثل القانون الإداري، والعلوم الجنائية، والقانون الدولي العام.
ويجب على الباحث في القانون العام أن يتعمق في كافة المجالات المتعلقة به، بالإضافة إلى القوانين الدولية ذات الصلة، مثل الجنسية، وتنازع القوانين، والوضع القانوني للأجانب، والعقود الدولية، وقوانين الهجرة واللجوء.
والقانون الجنائي الدولي والقانون الدستوري الدولي، بالإضافة إلى القوانين الإدارية وكافة التشريعات التي تتعلق بالقانون العام، بالإضافة إلى ما يتعلق بمبادئ البحث العلمي المتعمق.
ونخلص إلى أن موضوع القانون العام متعدد المجالات، وهو ضرورة يحتاجها الباحث في مجالات متعددة. ولذلك فإن تعميقه له خصوصية مجتمعية، خاصة في دراسات القانون وتحقيق التعمق في فلسفة القانون.
المجالات التخصصية التي يسمح المسار الأكاديمي بالدراسة فيها.
بالإضافة إلى التخصص الشامل في القانون العام، توفر الدكتوراه في القانون العام خيار التخصص في أحد فروع القانون العام التالية:
- القانون العام (المسار الأكاديمي العام)
- القانون الدولي المشترك
- العلوم الجنائية
- قانون إداري
- القانون الدستوري والنظم السياسية
- التشريعات المالية والتشريعات الضريبية
الرؤية:
المشاركة الفعالة في تطوير المتخصصين في القانون العام، ودعم البحث العلمي في مجال القانون العام.
الرسالة:
توفير بيئة تعليمية مناسبة لتنمية القدرات العلمية وتوجيهها نحو الإبداع والابتكار في علوم القانون والعدالة.
الملامح الرئيسية للمسار الأكاديمي
- رفد المجتمع بالكوادر والكفاءات القانونية القادرة على الأداء المتميز والمنافسة في سوق العمل، بما يخدم المجتمع ويطوّره في مجالات البحث العلمي والتدريس الجامعي وغيرها.
- التميز في دعم الدراسات المقارنة للتشريعات المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من تجارب الأنظمة المختلفة.
- دعم البحث العلمي وإثراء المعرفة في كافة فروع القانون وتطوير البحث للوصول إلى إضافة علمية عملية مبتكرة للوصول إلى معرفة جديدة.
- رفد الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة في المجتمعات بكوادر متخصصة قادرة على متابعة التطورات العلمية والقانونية.
- العمل على التعاون العلمي والثقافي وتبادل الخبرات والمعارف مع كليات الحقوق ومع مختلف الجامعات الإقليمية والدولية.