نبذة عن المسار الأكاديمي
يهدف برنامج الدراسات العليا في القانون والسياسة بمعهد الدراسات العليا إلى إطلاق مسارات الماجستير المتخصصة في القانون الخاص لتحقيق ثلاثة أبعاد: البعد المعرفي، والبعد التخصصي، والبعد البحثي المتميز في مجال القانون الخاص، ومتابعة آخر المستجدات النظم القانونية، والاستفادة من أحدث التطورات في علم القانون، وهذا يجب أن يكتسب الطلاب الذين يدرسون العلوم القانونية والمهارات التي يعمل المسار على تحقيقها، وإعداد مهارات عالية المستوى بين المتخصصين في مجال القانون الخاص، في بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق رسالة الجامعة وتعزيز مكانتها كمنارة للعلم والتنمية، ورافداً لتنمية الموارد البشرية، وإعداد متخصصين في مختلف فروع القانون من أجل تطوير المجتمع نحو الأفضل والحفاظ على هويته.
المجالات التخصصية التي يسمح المسار الأكاديمي بالدراسة فيها.
بالإضافة إلى التخصص الشامل في القانون الخاص، يوفر الماجستير في القانون الخاص خيار التخصص في أحد فروع القانون الخاص التالية:
- القانون الخاص (المسار العام)
- التحكيم وتسوية المنازعات (مسار التخصص)
- الملكية الفكرية (مسار التخصص)
- القانون التجاري (مسار التخصص)
- القانون المدني (مسار التخصص)
رؤية:
المشاركة الفعالة في تطوير المتخصصين في القانون الخاص، ودعم البحث العلمي في مجال القانون الخاص.
مهمة :
توفير بيئة تعليمية مناسبة لتنمية القدرات العلمية وتوجيهها نحو الإبداع والابتكار في علوم القانون والعدالة.
الملامح الرئيسية للمسار الأكاديمي
- رفد المجتمع بالكوادر والكفاءات القانونية القادرة على الأداء المتميز والمنافسة في سوق العمل، بما يخدم المجتمع ويطوّره في مجالات البحث العلمي والتدريس الجامعي وغيرها.
- التميز في دعم الدراسات المقارنة للتشريعات المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من تجارب الأنظمة المختلفة.
- دعم البحث العلمي وإثراء المعرفة في كافة فروع القانون وتطوير البحث للوصول إلى إضافة علمية عملية مبتكرة للوصول إلى معرفة جديدة.
- رفد الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة في المجتمعات بكوادر متخصصة قادرة على متابعة التطورات العلمية والقانونية.
- العمل على التعاون العلمي والثقافي وتبادل الخبرات والمعارف مع كليات الحقوق ومع مختلف الجامعات الإقليمية والدولية.