لمحة عن المسار الأكاديمي
يهدف برنامج الدراسات العليا في القانون والعدالة بمعهد الدراسات العليا إلى إطلاق مسار الماجستير في القانون العام لتحقيق ثلاثة أبعاد: البعد المعرفي، والبعد التخصصي، والبعد البحثي المتميز في مجال القانون والعدالة، والمتابعة على أحدث النظم القانونية المقارنة، والاستفادة من آخر التطورات في علم القانون، وهذا يتطلب تزويد الطلاب بالعلوم والمهارات القانونية التي يعمل المسار على تحقيقها، وإعداد مهارات عالية المستوى بين المتخصصين في مجال القانون والعدالة، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق رسالة الجامعة وتعزيز مكانتها كمنارة للعلم والتنمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ورافدا لتنمية الموارد البشرية، وإعداد متخصصين في مختلف فروع القانون من أجل تطوير المجتمع نحو الأفضل والحفاظ على هويته.
المجالات التخصصية التي يسمح المسار الأكاديمي بالدراسة فيها.
بالإضافة إلى التخصص الشامل في القانون العام، يقدم الماجستير في القانون العام خيار التخصص في أحد فروع القانون العام التالية:
- القانون العام (البرنامج العام)
- القانون الدولي الموحد
- العلوم الجنائية
- قانون إداري
الرؤية:
المشاركة الفعالة في تطوير المتخصصين في القانون العام، ودعم البحث العلمي في مجال القانون العام.
الرسالة:
توفير بيئة تعليمية مناسبة لتنمية القدرات العلمية وتوجيهها نحو الإبداع والابتكار في علوم القانون والعدالة.
الملامح الرئيسية للمسار الأكاديمي
- رفد المجتمع بالكوادر والكفاءات القانونية القادرة على الأداء المتميز والمنافسة في سوق العمل، بما يخدم المجتمع ويطوّره في مجالات البحث العلمي والتدريس الجامعي وغيرها.
- التميز في دعم الدراسات المقارنة للتشريعات المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من تجارب الأنظمة المختلفة.
- دعم البحث العلمي وإثراء المعرفة في كافة فروع القانون وتطوير البحث للوصول إلى إضافة علمية عملية مبتكرة للوصول إلى معرفة جديدة.
- رفد الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة في المجتمعات بكوادر متخصصة قادرة على متابعة التطورات العلمية والقانونية.
- العمل على التعاون العلمي والثقافي وتبادل الخبرات والمعارف مع كليات الحقوق ومع مختلف الجامعات الإقليمية والدولية.